بنابراين اگر مجنى عليه را كه مرد مسلمان و آزاده است به عنوان عبد و مملوك صحيحا قيمت نموده و قيمتش را ده تومان گفتند و معيبا نه تومان معيّن كردند معلوم مىشود بواسطه جنايت يك عشر به وى لطمه خورده ازاينرو يك دهم ديه مرد حرّ كه صد دينار يا هزار درهم باشد از جانى بعنوان ارش مىگيرند البته همانطورى كه تلويحا و اشارة ذكر نموديم در مواردى كه براى مجنى عليه ديه‌اى مقدّر نشده عبد را اصل قرار داده به اين معنا كه مجنى عليه حرّ را بايد عبد فرض نمود و قيمتش در حالت صحّت و نقص را تحصيل كرده پس از آن ما به التفاوت و نسبتى كه بين ايندو قيمت است از ديه اخذ نمود چنانچه شرحش گذشت . چنانچه برعكس نسبت بموارد و جاهائى كه براى مجنى عليه ديه‌اى مقدّر گرديده حرّ را اصل براى عبد بايد قرار داد مثلا اگر مجنى عليه عبد بوده و جانى يك دست وى را قطع كرده باشد مىگوئيم : وى اگر حرّ باشد قطع يك دست موجب آن است كه جانى نيمى از ديه حرّ را به او بدهد بنابراين حال كه عبد است بايد نيمى از قيمتش را به مولايش ردّ كند . سپس مرحوم شارح مىفرماين : اگر مجنى عليه عبد بود از دو حال خارج نيست : الف : آنكه بواسطه جنايت از قيمتش كاسته شود كه حكم در اين صورت آن است كه جانى ما به التفاوت بين دو قيمت را بايد بمولايش رد كند . ب : آنكه جنايت قيمتش را كسر ننمايد اگرچه از نظر واقع عيب و نقص در بدنش ايجاد گردد مثل اينكه غدّه يا گوشت زيادى و يا عضو فرعى او را جانى قطع كند يا آلت نرينه او را ببرد كه مقطوع الآله بودن چون در